رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در شرایط جنگ اقتصادی، تصریح کرد: باید با همدلی و همراهی، شرایط موجود را به فرصتی برای حل مشکلات و معضلات انباشتهشده کشور تبدیل کنیم و بدون توجه به تفرقهافکنیها و حاشیهسازیها، همه ظرفیت خود را برای خدمت به مردم به کار بگیریم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در این جلسه با اشاره به اینکه در شرایط جنگی کنونی با کمک همه عزیزان و دستگاههای ذیربط کارها بهگونهای پیش میرود که امروز دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشیم، گفت: در حالی که باید ۸ میلیارد دلار برای این واردات هزینه میکردیم و این در شرایطی است که در کنار تدارک جنگ و مقابله با همه توطئههای لحظه به لحظه دشمن، بازسازی صنایع و راهها، پلها و مراکز آسیبدیده مربوط برق و گاز و بخشهای مختلف با قوت و قدرت و موفقیت ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه اقدامات و موفقیتهای حاصل شده بیشتر به یک معجزه شبیه است، گفت: این معجزهای است که با دستان زحمتکش و ایثارگر شما عزیزان و پرسنل و مدیران کشور و مردم شریف انجام گرفته است و فقط با حفظ وحدت و انسجام از یکطرف و تداوم تلاش و پشتکار مجموعه مدیران به سرانجام خواهد رسید و دشمن را ناامید و ناامیدتر خواهیم کرد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: توصیه اکید من این است که به هیچعنوان ذهن خود را متوجه تفرقهافکنان نکنید، زیرا آنها انصاف و درک شرایط را کنار گذاشته اند و مرتب در حال فحاشی، توهین، تهمت و تضعیف مدیران و مسئولان کشور هستند.
مقابله قاطع با انحراف منابع یارانهای و قاچاق سوخت
رئیس جمهوری همچنین درجلسه بررسی روند بهینهسازی و مدیریت مصرف سوخت با تأکید برضرورت مدیریت هوشمندانه مصرف سوخت، مقابله قاطع با قاچاق و جلوگیری ازانحراف منابع یارانهای، تصریح کرد: همه منافع حاصل ازکاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت سوخت باید به جامعه هدف بازگردد و هیچ دستگاه دولتی حق ندارد این منابع را به خود اختصاص دهد.
پزشکیان ضمن دریافت گزارش عملکرد دستگاهها، بر ضرورت ارتقای هماهنگی بینبخشی، تقویت نظارت مستمر، شناسایی گلوگاههای اتلاف منابع و پیگیری دقیق مسئولیتهای محوله تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی دولت از اصلاح سازوکارهای توزیع یارانه انرژی، کسب درآمد نیست، اظهار داشت: هر میزان منفعت و منابعی که از محل مدیریت مصرف، کاهش اتلاف و توزیع عادلانه یارانهها حاصل شود، باید صرف تقویت معیشت اقشار کمدرآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کمبرخوردار شود.
رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت تبیین دقیق ابعاد سیاستهای اصلاحی برای افکار عمومی، خاطرنشان کرد: نباید در تشریح این رویکرد صرفاً بر موضوع واقعیسازی قیمتها تأکید شود؛ آنچه برای دولت اهمیت دارد، کسب درآمد نیست، بلکه برقراری عدالت در توزیع منابع ملی و برخورداری منصفانه مردم از ظرفیتها و ثروتهای کشور است.
پزشکیان افزود: رسانهها و مسئولان باید ابعاد مختلف این سیاست را برای جامعه تبیین کنند و اجازه ندهند موضوع عدالت در توزیع منابع، صرفاً از زاویه تغییر قیمتها مورد توجه قرار بگیرد. مساله اساسی، اصلاح سازوکارهای تخصیص یارانهها به نحوی است که منافع عمومی و نیازهای اقشار کمبرخوردار در اولویت قرار بگیرد.
برخورداری ازسهمیه یارانهای باید ضابطهمند باشد
وی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص یارانه گاز ، بر لزوم طراحی سازوکاری عادلانه برای بهرهمندی خانوارها از حمایتهای دولتی تأکید کرد.
رئیس جمهوری با طرح این پرسش که چرا باید سازوکار تخصیص یارانه بهگونهای باشد که دارندگان چندین ملک از امتیازهای متعدد برخوردار شوند، در حالی که برخی خانوارها حتی از یک ملک هم برخوردار نیستند، اظهار داشت: باید نظام تخصیص یارانه به نحوی اصلاح شود که حمایت عمومی متناسب با نیاز و با رعایت ملاحظات عدالت اجتماعی صورت بگیرد.
پزشکیان تأکید کرد: بر اساس رویکرد مورد نظر دولت، برخورداری از سهمیه یارانهای باید ضابطهمند باشد و مصرف مازاد بر سهمیه تعیینشده، در چارچوب ضوابط قانونی و سازوکارهای مصوب، مشمول قیمتگذاری متناسب با هزینه واقعی شود.
وی با بیان اینکه دولت ناراحتی ناشی از محدود شدن امتیازهای نامتوازن را به جان میخرد، تصریح کرد: آنچه نباید اتفاق بیفتد، نارضایتی اقشار کمدرآمد از نحوه توزیع منابع و حمایتهای عمومی است.
رئیس جمهوری با اشاره به آموزههای حکمرانی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، بر ضرورت تقدم منافع عمومی بر منافع گروههای برخوردار تأکید کرد و گفت: رضایت عموم مردم میتواند نارضایتی گروههای خاص را تحتالشعاع قرار دهد؛ چراکه این عموم مردم هستند که پایههای استحکام جامعه را تشکیل میدهند و سیاستگذاری عمومی باید در جهت تأمین منافع اکثریت جامعه باشد.
پزشکیان همچنین مسئولان را موظف کرد با تبیین شفاف و مستدل سیاستهای دولت، ضرورت توزیع منصفانه منابع و آثار آن بر بهبود معیشت خانوارها را برای مردم تشریح کنند.
مقابله با قاچاق سوخت و مسدودسازی مسیرهای انحراف منابع
وی در بخش دیگری از این نشست، مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از انحراف فرآوردههای یارانهای از مصارف تعیینشده را از الزامات اساسی مدیریت مصرف انرژی دانست و بر برخورد قاطع و هدفمند با متخلفان تأکید کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت شناسایی و قطع دسترسی متخلفان به امتیازهای یارانهای در چارچوب ضوابط قانونی، اظهار داشت: در گام نخست باید با افرادی که در قاچاق سوخت نقش دارند، برخورد و دسترسی آنان به سهمیههای یارانهای، از جمله از طریق ابطال یا مسدودسازی کارت سوخت، مطابق مقررات و پس از احراز تخلف، محدود شود.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت استقرار نظام نظارت مستمر و دادهمحور بر زنجیره تأمین، انتقال و مصرف سوخت، تصریح کرد: اگر مدیریت، کنترل و نظارت بر مصرف سوخت بهصورت دقیق و مستمر انجام شود، باید مشخص باشد که چه میزان سوخت در کشور مصرف میشود، چه میزان هدر میرود و چه مقدار از شبکه رسمی توزیع خارج میشود.
وی افزود: باید منشأ هرگونه انحراف در زنجیره توزیع شناسایی شود و با بستن منافذ قاچاق و جلوگیری از هدررفت منابع، زمینه کاهش ناترازی در بخش انرژی فراهم آید.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را میتوان از طریق مدیریت صحیح، شفافیت اطلاعات و برخورد مؤثر با تخلفات کاهش داد تأکید کرد: همه منافع حاصل از کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت سوخت باید به جامعه هدف اختصاص یابد و هیچیک از دستگاههای دولتی نباید برای خود حقی نسبت به این منابع قائل باشند. این منابع متعلق به مردم است و باید در مسیر تعیینشده برای حمایت از اقشار مشمول هزینه شود.
ساماندهی اشخاص حقوقی وبازنگری درتخصیص سهمیه سوخت
پزشکیان با تأکید بر ضرورت ساماندهی مصرف سوخت در بخشهای مختلف، خواستار تعیین تکلیف وضعیت اشخاص حقوقی و بازنگری در سازوکار تخصیص سهمیههای یارانهای به این بخش شد.وی تصریح کرد:اشخاص حقوقی، فارغ از عنوان و نوع فعالیت، باید بر اساس ضوابط مشخص ساماندهی شوند و تخصیص بنزین یارانهای هیچ ضرورتی ندارد.
ضرورت مدیریت مصرف سوخت ناوگان حملونقل عمومی
رئیس جمهوری همچنین ساماندهی مصرف سوخت ناوگان حملونقل عمومی، بهویژه اتوبوسها و مینیبوسهای درونشهری، را از دیگر محورهای ضروری اصلاح الگوی مصرف دانست و بر لزوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی دقیق از وضعیت ناوگان و میزان مصرف سوخت آن تأکید کرد.پزشکیان تأکید کرد: گردآوری اطلاعات ناوگان، ثبت میزان مصرف و تطبیق سهمیههای تخصیصی با عملکرد واقعی، فرایندی قابل اجراست و دستگاههای دولتی باید در این زمینه پیشگام باشند. مصرف سوخت ناوگان تحت مدیریت دولت باید شفاف، مستند و قابل نظارت باشد و هیچ دستگاهی نباید از اجرای تکالیف مربوط به مدیریت مصرف مستثنا شود.
رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت بازنگری در تخصیص گازوئیل یارانهای به بخشهای غیرضروری تأکید کرد و خواستار شناسایی مصارف فاقد توجیه و اصلاح سازوکارهای تخصیص سهمیه در چارچوب ضوابط قانونی شد.
در این جلسه، گزارشی از اقدامات انجامشده برای ساماندهی نظام توزیع سوخت، توزیع نظاممند و هدفمند فرآوردههای نفتی و جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای سوخت ارائه شد. بر اساس گزارش مطرحشده در نشست، این اقدامات با کاهش روزانه حدود ۳ تا ۵ میلیون لیتر از مصرف سوخت همراه خواهد بود. همچنین، میزان واردات سوخت در مهرماه، بنا بر آمار ارائهشده، نسبت به مهرماه سال گذشته ۵۸ درصد کاهش داشته است.
شما چه نظری دارید؟